به گزارش خبرنگارمهر، در پی اظهارات ناصر الرفاعی فرماندار و عایشه دیکه کو دادستان ایالت کادونا( ایالتی که رهبر جنبش اسلامی نیجریه در زندان مرکزی مرکز ایالت شهر کادونا در بازداشت است ) مبنی بر اینکه سرنوشت شیخ ابراهیم زاکزاکی و همسرش در دست دادگاه است نه مقامات ایالتی، جنبش اسلامی نیجریه طی بیانیه ای به این امر اعتراض کرد.
در این بیانیه که توسط ابراهیم موسی رئیس انجمن رسانه ای جنبش در اختیار خبرنگاران قرار گرفت آمده است : مقامات ایالتی و دولت نیجریه مسئولیت ادامه بازداشت غیر قانونی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را بپذیرند و آن را به گردن دادگاه نیاندازند چرا که در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۶ دیوان عالی نیجریه دستگیری و بازداشت آنها را غیر قانونی و مخالف با قانون اساسی کشور دانست.
این بیانیه می افزاید : رهبر جنبش اسلامی خود قربانی جنایت شده و جرمی را مرتکب نشده است و اتهام بی ارزش کشتن یک سرباز که توسط خود نیروهای ارتش روی داده بهانه ای برای ادامه بازداشت غیر قانونی وی و همسرش می باشد. در این بیانیه از سازمان های بین المللی و حقوق بشری خواسته شده است که با فشار به دولت نیجریه از ادامه بازداشت غیرقانونی رهبر این جنبش و همسرش جلوگیری کنند.
نظر شما